به نقل از «فرارو»

رانت میلیاردی خودروی دیزلی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۵۵۸

 عدم شماره‌گذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌ها است. در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری به‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ‌ خودروسازان خاک می‌خورند. این در شرایطی است که وضعیت کنونی، رانت جدیدی را در بازار تجاری‌ها به وجود آورده است. ماه‌هاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری به‌ویژه کامیون‌های تولیدی به بازار به‌دلیل عدم شماره‌گذاری توسط پلیس راهور متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به ۵/ ۱میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، بعد از حدود چهار سال که به فراموشی سپرده شده بود حالا پیچیدگی‌های جدیدی را تجربه می‌کند. شماره‌گذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌هاست. دبیر انجمن خودروسازان در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده بیش از ۲۰هزار دستگاه کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ‌ها مانده و شماره‌گذاری نمی‌شوند.

بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ می‌‌کردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاط‌شده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سال‌های بعد از آن به کمتر از هفت‌هزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارائه راهکار فرسوده‌ها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند.

این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یک‌درصد به ۵/ ۱درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیات‌رئیسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. با‌این‌حال اخبار رسیده از خودروسازی‌ها به‌خصوص تولید خودروهای تجاری نشان می‌دهد این رفت‌و‌برگشت‌ها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورده است؛ به‌طوری‌که پلیس راهور نسبت به شماره‌گذاری خودروهای سنگین اقدامی نمی‌کند. در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید ۲۰هزار کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط، شماره‌گذاری نمی‌شوند.

این انجمن نامه‌ای نیز به ابراهیم رئیسی نوشته و در آن اعلام کرده عدم‌عرضه این تعداد کامیون به بازار باعث شده میزان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای این کامیون‌ها به ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. یکی از مشکلات خودروسازان و به‌خصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان می‌گویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنج‌برابر شده است. البته باید توجه داشت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل شهری به‌جز دستور و مصوبه نیازمند اقدامات عملی دولت است. در واقع دولت و سیاستگذار به جای آنکه سیاست‌های تشویقی و قهری برای اسقاط خودروهای فرسوده را در پیش بگیرند ترجیح می‌دهند روی یک گروه ـ خواه تولیدکننده باشد خواه واردکننده ـ فشار وارد کرده و آنها را مجبور به اقدام در این جهت کنند.

از اقدامات قهری که برای خروج فرسود‌ه‌ها در دنیا پیش گرفته می‌شود، افزایش هزینه نگهداری این دست از خودروهاست. برای مثال در این کشورها هزینه بیمه، عوارض سالانه و... را افزایش می‌دهند تا صاحب چنین خودروهایی با توجه به هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری آنها ترغیب به اسقاط آن خودرو شوند؛ اما آنچه در ایران رخ می‌دهد برعکس این مسیر است. درواقع خودروهای فرسوده نیز مانند خودروهای نو از سوخت ارزان و با یارانه استفاده می‌کنند که البته گازوییل که مورد استفاده کامیون‌هاست، به‌نسبت قیمت کمتری نیز دارد. اقدامات تشویقی هم در کشور‌های توسعه‌یافته انجام می‌شود، تا صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط آنها تشویق کند.

برای مثال به خاطر قیمت بالای کامیون‌ها و خودروهای تجاری، خرید این دست از خودروها و جایگزینی آنها با کامیون‌های فرسوده با تسهیلاتی همراه است. با‌این‌حال اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. نتیجه این عدم سیاستگذاری و تنها فشار بر گروه‌های مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیون‌ها هم سر به فلک رسیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروی دیزلی رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو